ساز و کار رسیدگی به جرایم اعضای هیئتهای اجرایی در انتخابات مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۲۹۵۸
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۱۰ طرح مذکور؛ ماده (۱۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را بهمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیئت اجرایی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و گفت: این تبصره به این سبک مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، اینکه در این تبصره حکم صادر شود، با قانون در مغایرت است.
وی افزود: اینکه ما محتوایی را بپسندیم، یک بحث است و اینکه این موضوع در چارچوب قوانین قرار گیرد، بحث دیگری است، لذا این تبصره به این نحوه در چارچوب قوانین نیست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در قانون انتخابات که در حال حاضر اجرا میشود و در ماده ۷۹ عبارت "بند ۱۱ و ۶۰" که در بند "ط" ماده ۶۷ قانون جدید هم آمده است، برای این موارد جهت فعالیت افراد غیرکارمند که تخلف انجام داده و نه جرم، ۸ سال یعنی دو دوره محروم میکند تا عضو هیئتهای اجرایی نشوند، بنابراین اگر این موضوع مغایر با قانون اساسی بود، حتما شورای نگهبان آن را تایید نمیکرد. حال اشکال این است که چه کسی به این موارد در هیئتهای نظارت رسیدگی کند، طبیعتا آنهایی که در هیات اجرایی هستند، وزارت کشور و آنهایی که در هیأتهای نظارتی هستند را شورای نگهبان نظارت میکند، یعنی این مغایرت قانون اساسی ندارد
وی ادامه داد: هماهنگی این بند با بند "ط" ماده ۶۷ همین قانون یک بحث دارد که گفته شده ۴ سال و ۸ سال، اما در بند "ط" فقط گفتیم برای مدت ۸ سال و برای همیشه، یعنی حداقل ۴ را ۸ سال کرده ایم.
قالیباف در ادامه خطاب به محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: به نظر در ماده ۶۷ کمیسیون دقت لازم را نداشته است، بنابراین اجازه دهید کمیسیون بند "ط" ماده ۶۷ را با این ۴ سال یکی و اصلاح کند و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین بنده این اخطار را وارد نمیدانم، چرا که باید مغایرت این ماده با ماده ۶۷ گرفته شود.
بنابر این ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
در ماده ۱۱ ارجاعی آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلفهای انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح از جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظفاند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده میشود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف محکوم به محرومیت از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت از چهار تا هشت سال میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی و شوراها جرائم انتخاباتی ماده ۶۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسانسازی یا افزایش حقوق کدامیک مهمترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میگردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میگردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال میگردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق پس از تصویبنامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیشنویس آییننامه مربوط به اجرای متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟